به نقل از «آنا»

قوه قضائیه مدیرعامل کرسنت را محکوم کند

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۴۸۸۳

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمد دهقان با اشاره به پرونده کرسنت،گفت: دو پرونده وجود دارد، در پرونده نخست که مدیریت آن پرونده در اختیار دولت سیزدهم نبود متأسفانه با پایان دولت دوازدهم، رأی علیه ایران صادر و شرکت ملی نفت ایران محکوم شد.

وی یادآور شد: در دولت قبل، کشور در پرونده کرسنت ۱ به پرداخت دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار محکوم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از دلایلی که کشور در پرونده کرسنت ۱ ناکام مانده است، ناشی از کوتاهی‌ها و ‌اشتباهات فاحش تیم وکالتی بود که پرونده را در دست داشته است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: درخصوص مسئله پرونده کرسنت ۱ در تلاش هستیم تا مسئله وجود فساد را اثبات کنیم و با پیگیری‌های داخلی و خارجی اجرای حکم این پرونده را متوقف و نتیجه را به نفع کشور تغییر دهیم.

دهقان تاکید کرد: با تلاش سازمان حقوقی دولت در حال حاضر ساختار داوری کرسنت ۲ فروپاشیده است و عملاً ادعای به‌ ناحق ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفته است.

وی تأکید کرد: با توجه به فساد و سوءمدیریت در پرونده کرسنت و میلیاردها دلار خسارت وارد شده به کشور از قوه قضائیه انتظار داریم بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی بدون اغماض نسبت به محکوم کردن مدیرعامل کرسنت، فرزند و دستیار ایشان که با دادن رشوه خسارت هنگفتی به کشور تحمیل کرده‌اند اقدام کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما باید از سال ۱۳۸۰ از طریق میدان‌های مشترک گاز را برداشت و به عسلویه منتقل و در آنجا گاز را فرآوری می‌کردیم،گفت: اما به‌خاطر قرارداد کرسنت، یک ترک فعلی صورت گرفته و طی ۲۰ سال گذشته گاز میدان مشترک برداشت نشده است.

دهقان اظهار کرد: ما برای اینکه از این قرارداد سودی ببریم باید از گاز مشترک استفاده می‌کردیم، اما نه‌ تنها بهره‌ای نبرده‌ایم بلکه به دلیل کوتاهی‌های دولت‌های گذشته حتی به خاطر همان گازی که اماراتی بردند و استفاده کردند، محکوم شدیم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: محمد دهقان کرسنت قوه قضائیه معاونت حقوق ریاست جمهوری پرونده کرسنت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۴۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا رئیسی مسئولیت کار‌های خود و دولتش را قبول نمی‌کند؟

محمد جواد روح سردبیر هم میهن در این روزنامه نوشت: اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه درباره احیای گشت ارشاد، شنیده‌ها و روایت‌ها مبنی بر نقش و مسئولیت رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم در این‌باره را تایید کرد.

غلامحسین محنسی‌اژه‌ای در اظهارات خود، از برگزاری جلسه‌ای با سیدابراهیم رئیسی در اواخز سال ۱۴۰۱ و پس از فروکش کردن نسبی اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی خبر داد که در آن، دو طرف بر اجرای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، تاکید کرده‌اند و از جمله فعال شدن مجدد گشت‌های پلیس (فراجا) را مورد تاکید قرار داده‌اند.

نکته قابل تأمل در اظهارات دیروز رئیس قوه قضائیه این است که وی با صراحت، رئیس قوه مجریه و مجموعه دولت را به مسئولیت‌پذیری می‌خواند و نشان می‌دهد همتای پیشین او که سه سال است با شعار و ادعای «مقابله با سرچشمه فساد» قوه قضائیه را رها کرده و به صدر دولت نشسته است و دستاوردی همچون فساد ۳/۷ میلیارد دلاری به جای گذاشته، حتی در این مسیر هم مسئولیت‌پذیر نیست که پای تصمیم درست یا نادرست مشترک خود با رئیس قوه قضائیه برای احیای گشت ارشاد بایستد و به تعبیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بازی «کی بود، کی بود، من نبودم!» راه انداخته است.

این مشی و رویکرد در نزد سیدابراهیم رئیسی البته تازگی ندارد. همین اواخر حسن روحانی، جانشین کنونی خود را یادآور شد که در حوادث آبان ۱۳۹۸، مصوبه افزایش قیمت بنزین تنها خواست دولت نبوده و در جلسه سران سه قوه (با حضور حسن روحانی، سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف) به تصویب رسیده است که در ادامه، رهبری حمایت خود را از آن اعلام کردند.

رئیسی البته نه صرفاً در مواردی که در اتخاذ تصمیمات با دیگر سران قوا شریک بوده، می‌کوشد توپ را به زمین دولت قبل یا دستگاه‌ها و قوای خارج از دولت کنونی بیاندازد، بلکه در مورد شعار‌ها و وعده‌هایی که شخص وی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ مطرح کرده و مقابل دوربین، مردم را به رای دادن به خود برای تحقق آن وعده‌ها فرا خوانده است نیز کمترین مسئولیت‌پذیری را نشان می‌دهد و با گذشت سه سال از عمر دولت، یا آن ادعا‌ها و شعار‌ها را بایگانی کرده است و یا همچنان مدعی هستند بقایای دولت قبل یا لیبرال‌ها و نفوذی‌ها در بدنه اجرایی کشور، مانع از تحقق آن‌ها شده است و به این بهانه نیز، هرازچندماهی به تغییرات و پاکسازی و حذف اندک کارشناسان و مدیران باسابقه می‌پردازند و اندک مناصب باقیمانده را به «تندروترها» و «بی‌ترمزها» می‌سپارند.

طبیعی است خروجی این روند که با نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و کلانشهر‌ها تشدید نیز شده است، تندروی‌های بیشتر و گاه اتخاذ خشونت در قبال نیرو‌های مقاومت سیاسی و اجتماعی است؛ امری که در روند احیای گشت ارشاد بارزتر از همیشه دیده می‌شود.

نکته قابل تأمل آن است که رئیس‌جمهوری و دولت نه‌تن‌ها مسئولیت تصمیم خود در اواخر سال ۱۴۰۱ و اقدامات مجموعه وزارت کشور و دیگر ارکان ذیربط را نمی‌پذیرند، بلکه شبکه‌های اجتماعی همسو با دولت با فضاسازی تبلیغاتی و حملاتی گسترده همچون «ایتا» و یا روزنامه‌های حامی تندرو‌ها همچون «کیهان» کار را به جایی رسانده‌اند که اعضای دفتر رهبری را تکذیب و تخریب می‌کنند و حاضر نیستند بپذیرند عامل اصلی این «بی‌قاعدگی‌ها»، دولت و حامیان تندرو آن هستند.